خسارت قراردادی

خسارت قراردادی

انواع 

خسارت قراردادی ممکن است در قرارداد تعیین شود یا به موجب قانون یا عرف به زیاندیده تعلق گیرد.

مبنا و  ارکان تعلق خسارت

فعل یا ترک فعل زیانبار:به هرحال شخصی که قرار است به پرداخت خسارت محکوم شود ،باید کار ناروا یا خطائی انجام بدهد که موجب ضرر دیگری شود،ممکن است شخصی با فسخ قرارداد به دیگری خسارت وارد کند.باید توجه کرد که فرقی بین انجام عملی خطا و یا کوتاهی از انجام کاری در به وجود آمدن مسئولیت قراردادی نیست. مثلا اگر پرستار نیمه شب بخوابد و داروی بیمار را ندهد ،این ترک فعل ،عملی زیان بار محسوب می شود.

ضرر:

برای تحقق مسئولیت قراردادی حتما باید ضرری به طرف قرارداد برسد.گاهی ضرر مادی است و گاهی معنوی و باعث لطمه به آبروی افراد می شود.البته در مواردی که طرفین برای تخلف، مبلغی را بابت خسارت تعیین می نمایند ،تحقق ضرر مفروض و نیازی به اثبات وقوع ضرر نیست ،چه اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به محکمه تکلیف می کند که اگر در قرارداد مبلغی بابت خسارت تعیین شده است ،نمی توان به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ حکم داد.(ایننظریه بر خلاف عدالت می نماید و مورد تاپید نگارنده نیست که شرح آن در قسمت انتهاپی متن موجود است)

رابطه سببیت:

رابطه سببیت می گوید: ضرر وارده به زیاندیده نتیجه ی عمل زیانبار شخص خاطی است.نمی شود الف به دیگری ضرر وارد و ب محکوم به پرداخت خسارت شود.

تقصیر:

تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.تعدی یعنی کار متجاوزانه نسبت به حق یا مال دیگری.مثلا امینی که مالی را نگهداری می کند ،اگر بدون اجازه قراردادی یا اذن مالک، از مال امانی استفاده کند،مرتکب تقصیر شده است.تفریط نقطه مقابل تعدی و به معنای کوتاهی از انجام کاری است که شخصی به موجب قرارداد یا قانون باید انجام دهد.تقصیر اعم از تعدی یا تفریط است.تقصیر یعنی کاری را که نباید انجام می دادی ولی انجام دادی.تفریط یعنی کاری را که باید انجام می دادی ولی انجام ندادی.در حقوق ایران اصل بر مسئولیت در هنگام تقصیر است و زیان دیده باید تقصیر ،شخص خاطی را اثبات کتد ،مگر در مواردی که قانون فرض را بر تقصیر شخص قرارداده است.

معافیت از خسارت قراردادی:

طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی اگر متخلف بتواند ثابت کند که خسارت وارده یا نقض عهد در نتیجه مانع خارجی بوده که نمی توان به او مربوط نمود از تادیه خسارت معاف است.

مانع خارجی یا فورس ماژور است یا فعل شخصی غیر از متعهد.

فورس ماژور از قبیل جنگ زلزله یا تعطیلی عمومی ناشی از شیوع بیماری های خاص و غیره می باشد که باعث می شود متعهد نتواند به تعهد خود عمل کند و روا نیست در چنین حالتی محکوم به تادیه خسارت شود.

شروط فورس ماژور:

۱-حادثه غیر قابل رفع باشد:

یعنی متعهد نتواند جلوی حادثه را بگیرد و به تعهد خود عمل کند. مثلا به دلیل زلزله ساختمان نیمه کاره ای ویران شود و سازنده نتواند آن را به موقع تحویل دهد.خوب هیچ پیمانکاری نمی تواند جلوی زلزله را بگیرد!

۲-ضرر مستند به تقصیر یا قصور متعهد نباشد:

در مثال قبل اگر سازنده به موجب عرف یا قانون یا قرارداد می بایستی از سازه ضد زلزله استفاده کند و نکرده است در برار کارفرما مسئل به پرداخت خسارت دیر کرد تحویل ساختمان است.چون وقوع ضرر در نتیجه کوتاهی وی و مستن به او است.البته این شرط در نظریه اکثر حقوق دانان مطرح نشده است ولی چون ریشه در قانون دارد و دو شرط آتی را در بر می گیرد،نوشته شده است.

۳-حادثه خارجی باشد:

یعنی حادثه خارج از اختیار متعهد باشد و وی سبب حادثه نباشد.مثلا شیوع ویروس کرونا حادثه خارجی است و ناشی از تقصیر متعهد نیست.

۴-حادثه قابل پیش بینی نباشد:

در وضع کنونی ایران هیچ تاجری نمی تواند تورم شدید را فورس ماژور تلقی کند، زیرا به راحتی قابل محاسبه و پیش بینی است.اما احتمال وقوع جنگ ،هر چند با مشاهده روابط متختصمانه بین دولت ها و تعرض به افراد و حقوق یکدیگر قابل لمس است،ولی به نظر می رسد چون وقوع جنگ امری خلاف مصالح بین المللی است و در وضع فعلی قابل پیش بینی نیست.در نتیجه معیار فوق نظری است.

مانع خارجی:

برخی مواقع شخص ثالث یا خود زیاندیده در بروز خسارت نقض دارند و مانع انجام تعهد می شوند.مثلا اتومبیل سرویس مدرسه یا تاکسی بین شهری به سرقت می رود و نامبرده نمی تواند به تعهد خود عمل کند.با تجمیع شرایط چهارگانه بالا در این فرض متخلف را نمی توان به خسارت قراردادی حتی وجه التزام تعیینی در قرارداد محکوم نمود.

در شرایطی که مانع خارجی و فورس ماژور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند اخیرا بنده در یکی از پرونده ها به وقوع مانع خارجی استناد نمودم که دادگاه پذیرفت و تقاضا دارم برای مطالعه رای به قسمت پرونده ها و موضوع معافیت از خسارت مراجعه فرمائید.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

تمامی حقوق برای اینجانب محفوظ است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد