اعاده دادرسی در امور مدنی
اعاده دادرسی یکی از طریقه های اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها می باشد. رسیدگی به دعاوی حقوقی، حداقل دو مرحله ای می باشد.مرحله اول دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی می کند و رای صادر می کند واین رای ظرف مهلت بیست روز برای اشخاص مقیم ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه حقوقی می باشد . البته برخی پرونده ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند . بعد از این مراحل یا در صورت عدم اعتراض ، رای صادره قطعی می شود و باید اجرا شود . در همین مرحله به طور استثناء می توان در صورت وجود یکی از جهات زیر درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادرکننده حکم جهت رسیدگی تقدیم نمود .
جهات اعاده دادرسی
۱ – موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است:
به طور مثال شما خواهان دعوای مطالبه مهریه مطرح میکنید اما دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر می نماید .
۲ – حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده باشد:
خواهان دعوای مطالبه ۲۰۰ دلار را مطرح می نماید ، اما دادگاه حکم به پرداخت ۲۱۰ دلار صادر می نماید .
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد:
به زبان ساده یعنی اینکه متن حکم متضاد باشد و با منطق حقوقی جور در نیاید .
فی المثل خواهان دعوای تخلیه مطرح می نماید و دادگاه ضمن احراز رابطه استیجاری و انقضای مدت اجاره که در حکم نگارش می یابد حکم بر بی حقی خواهان (بدون استناد به دلیل دیگری) صادر نماید .
۴ – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب مغایرت باشد:
اولاً تعارض حکم با قرار شامل این ماده نمی شود .ثانیاً این ماده شامل تعارض دو حکم قطعی با یکدیگر می باشد . ثالثاً دو حکم قطعی باید متضاد باشند . رابعاً سبب موضوع و اصحاب دو حکم باید واحد باشند .
برای نمونه یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان حکم الزام به ابطال رای داور داده است و رای قطعی دیگری در این زمینه صادر شده است حکم به رد دادخواست ابطال رای داور داده است .
۵ – طرف مقابل درخواست کننده عادی دادرسی حیله و تقلب به کار برده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده است .
حیله به معنای کید و نیرنگ است و تقلب به معنای تغییر و تبدیل به نحوه بد می باشد .
ممکن است یکی از طرفین دعوا برای این که بتوانند نتیجه دادرسی را به نفع خود تمام کند با شهود طرف مقابل تبانی کند یا در اجرای قرار کارشناسی کارشناس را تطمیع نماید به نفع وی نظریه کارشناسی را صادر نماید .
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
اول اینکه:سند بنا به تعریف ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ، در مقام دفاع قابل استناد باشد.توجه این که نوشته ای قابل استناد است که دارای مهر یا امضا یا نشان باشد و این نوشته ممکن است به هر خط روی هر چیزی نوشته شده باشد .
دوم اینکه :نوشته هایی که مفاد شهادت دارند بر طبق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی سند محسوب نمی گردند.
سوم اینکه :در اینجا سند جعلی باید مستند رای دادگاه قرار بگیرد؛ کما اینکه اگر سند جعلی به دادگاه ارائه شود اما دادگاه بدون تکیه بر آن رای صادر نماید این جهت از اعاده دادرسی متحقق نشده است .
چهارم اینکه : به نظر می رسد اگر طرف دعوا در موعد قانونی به سند ارائه شده اعای جعل مطرح ننموده باشد باز هم میتواند از این حق و سبب اعاده دادرسی استفاده نماید زیرا قانونگذار در مقام بیان این مقرره را تصویب نموده است.
پنجم اینکه : اگر سندی در دادگاه حقوقی محکوم به جعلیت بشود اما اصالت آن در دادگاه کیفری ثابت گردد طبق ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، صاحب سند می تواند درخواست اعاده دادرسی حقوقی مطرح نماید .
۷ – پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
توجه شود اگر متقاضی فراموش کند که اسناد را به دادگاه ارائه کند حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد لذا خواهان باید ثابت نماید که اسناد و مدارک را در اختیار نداشته و مکتوم بوده است .
مدت و مرجع تقدیم دادخواست ها اعاده دادرسی به شرح زیر است :
بند چهارم – ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم .
بند پنجم – متقاضی پس از تقدیم دادخواست و ابلاغ رای نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب .
بند ششم – ظرف ۲۰ ر.ز پس از رای نهایی دادگاه، در خصوص جعلیت یا اثبات اصالت سند .
بند هفتم -ظرف ۲۰ روز پس از وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها .
در مورد مابقی بندها ظرف مدت ۲۰ روز برای اتباع داخلی و دوماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور پس از قطعیت رای صادره.
متقاضی می تواند با تقدیم دادخواست به همان دادگاهی که حکم را صادر کرده است،خواهان اعاده دادرسی گردد .
اعاده دادرسی به دلیل اینکه رای خلاف بین شرع میباشد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد