یکی از موکلین ،آپارتمانی را پیش خرید کرده بود و پس از مدتی آن را فرخته بود.ایشان ضمن قرارداد فروش، ملزم شده بود که در صورت تاخیر در انتقال سند رسمی به نام خریدار جدید روزانه صد هزار تومان بابت خسارت بپردازد.از قضا یک سال تاخیر کرده بود و خریدار جدید وجه التزام قراردادی را به دلیل اینکه سند به نامش صادر نشده بود مطالبه کرد.اگر خاطر داشته باشید در مقاله خسارت قراردادی به این نکته اشاره کردم که طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی اگر متعهد بتواند ثابت کند که نقض عهد ،به دلیل مانع خارجی بوده است که نمی توان به وی مربوط نمود، از پرداخت خسارت معاف است.

در این پرونده سازنده قرارداد مشارکت در ساخت، نتوانسته بود سند تفکیکی برای آپارتمان ها بگیرد،دلیل آن تخلف ساختمانی چند تن از مالکین و اختلافات سازنده و مالک زمین بود.بنده هم این موارد را در جلسه داوری اتحادیه املاک شیراز مطرح کردم و خلاصه دفاعیات بنده این بود که: اشخاصی مانع صدور صورتمجلس تفکیکی برای آپارتمان ها شده اند و اولا موکل نقشی در ایجاد موانع خارجی نداشته است ،ثانیا موکل قادر به تنظیم سند به نام خریدار نیست و در نتیجه معافیت موکل از پرداخت وجه التزام را از آن مرجع خواستم.متاسفانه رای داوری دائر بر محکومیت موکل به پرداخت وجه التزام قراردادی بود و رویه محاکم هم این است که شخصی که متعهد به پرداخت وجه التزام و خسارت دیر کرد در اجرای تعهد می شود و معافیت از خسارت قراردادی به سختی پذیرفته می شود ،باید آن را بپردازد.حتی برخی از همکاران با خلط مبحث مانع خارجی را مترادف فورس ماژور می دانند،که مانع خارجی اعم از فورس ماژور و به معنی فعل شخص ثالث یا متعد له است که مانع اجرای تعهد می شود.

راه بعدی تقاضای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق بود.جالب اینکه نتیجه تلاش های بنده مثمر ثمر واقع شد. در مرحله بدوی و تجدید نظر حکم به ابطال رای داوری به جهت وجود مانع خارجی در ایفای تعهد صادر شد.ذیلا رای بدوی و تجدید نظر جهت استفاده قرار داده می شود.

                                                                               رای بدوی و تجدیدنظر